علی میرباقری، پژوهشگر اندیشکده پیشرفت صنعتی ایران (پیشران)، در مصاحبهای اختصاصی با جناب آقای حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، به بررسی مشکلات صنعت سرب و روی کشور پرداخت. در ادامه، به ارائه محتوای این مصاحبه میپردازیم.
نبود دادههای دقیق، اولین چالش صنعت سرب و روی
ارائه هر طرح و برنامهای برای توسعه صنعت سرب و روی، در گام اول نیاز به اطلاعات دقیق از وضع موجود دارد. از مشکلات مهم طرحهای گذشته که به مرحله اجرا نرسید، نداشتن اطلاعات و آمار دقیق و صحیح است. عدم آمایش سرزمین منجر به عدم آگاهی درست از آمار و ظرفیتها شده و طرحی که بر مبنای آن تدوین شود قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.
تعامل ناکافی دولت با اتاقها و تشکلهای اقتصادی
کشور ایران با وجود داشتن منابع طبیعی متعدد و شرایط جغرافیایی ویژه، با ضعف بستر قانونگذاری حمایتی دولت رو به روست و حمایت کافی از معدنکاری صورت نگرفتهاست. عمده معادن سرب و روی کشور متعلق به بخش خصوصیاند و تعیین تکلیف دولت برای معادن سرب و روی به معنی دخالت در بخش خصوصی است. وظیفه دولت وضع قوانین و دستورالعملهای حمایتگرانه است و دولت باید حامی بخش خصوصی باشد و هر نوع جبری منجر به نتایج سؤ در تولید معادن خواهد شد. مطابق مادههای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،دولت موظف است برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کند؛ در حالی که طی سالهای اخیر از نظرات نمایندگان اتاق بازرگانی در بسیاری از جلسات و کمیسیونها استفاده نشد که منجر به تدوین بخشنامههای غیرکارشناسانه شد و تبعات منفی به بار آورد.
عدم تعریف شفاف اقلام در تعرفههای صادراتی
یکی از موارد چالشبرانگیز، تعرفههای صادراتی است. عوارض درنظرگرفته شده منطبق با قانون نبوده و از مواردی که محل بحث و اختلاف نظر است تفکیک و تعریف مواد معدنی خام و نیمه خام است که در تعریف آن نظرات کارشناسان به درستی اعمال نشد. برخلاف قانون، نظر نماینده اتاق بازرگانی در وضع این عوارض نادیده گرفته شد. این امر منجر به وضع تعرفههای بالا برای سرب و روی شد. درحالی که تولیدات داخل مازاد بر نیاز کشور است و کمک به صادرات سرب و روی منجر به افزایش درآمد ارزی کشور آن هم در این شرایط بحرانی خواهد شد.
عدم تناسب افزایش حقوق دولتی با رشد تولید
از دیگر موارد عدم حمایت دولت از معدنکاران و تولید کنندگان، حقوق دولتی است. در سال ۱۳۹۷ مجموع دریافتی حقوق دولتی معادن کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش آن هم در شرایطی که به دلیل مشکلات متعدد نظیر تحریمها، ناترازی انرژی، مشکلات مربوط به سخت و غیره، تولید معادن با رشد قابل توجهی رو به رو نبوده و افزایش مبلغ حقوق دولتی منجر به افزایش فشار بر معادن علیالخصوص معادن کوچک مقیاس میشود. در پی این تصمیم، معادنی که یه پرداخت حقوق دولتی مبادرت نکنند در دریافت سوخت و مواد ناریه به مشکل برمیخورند.
تداخل برخی از برنامهها و مصوبات با قانون اساسی
تداخل برنامهها و مصوبات با قانون اساسی بعضا محل بحث و ایجاد اختلاف است. طبق قانون اساسی معادن، انفال محسوب شده و اداره آن زیرنظر دولت و وزارت صمت باید باشد. در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، شورای معادن استانی تشکیل شد که رئیس شورا استاندار است که زیر نظر وزارت کشور است و این موضوع در تداخل با قانون است. این امر باعث میشود تا تصمیمات اخذ شده توسط شورا کارشناسی نباشد. از سویی دیگر طبق بند ۵ این ماده، در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد. باتوجه به این بند که در صورت وارد آوردن خسارت توسط معدن ابتدا باید ارزیابی صورت گیرد، اما برخلاف آن، ۱ درصد فروش به همین بهانه از معادن اخذ میشود.
اجرایی نبودن برخی از قوانین با توجه به شرایط فعلی
طی سالهای اخیر، نوسازی ماشینآلات معدنی از مباحث مهم برای افزایش بهرهوری و استخراج معادن بودهاست. با توجه به شرایط درنظر گرفته شده در قانون وضع شده برای واردات تجهیرات و ماشینآلات نظیر ظرفیت یا عمر آن، عملا این قانون غیرقابل اجرایی به نظر میرسد. این موضوع منجر به اقبال شرکتهای تولیدکننده ماشینآلات معدنی برای تولید شد. به رغم اینکه این شرکتها خود تولیدکننده اجزای مهم این ماشینآلات نظیر موتور، گیربکس یا اتاق و بدنه نیستند، قیمت فروش تعیین شده توسط شرکتها ۲ تا ۳ برابر نمونه مشابه آن است که باعث آسیب به معدنکاران خصوصا تولیدکنندگان بخش خصوصی شدهاست.
خسارتهای ناشی از قطعی برق و گاز
ناترازی انرژی و کمبود آب، برق و گاز باعث آسیب به تولید و تولیدکنندگان شدهاست. الزام به کاهش مصرف برق و گاز منجر به کاهش تولید و درآمد معادن میشود. با این حال تعهدات قانونی اعلام شده توسط دولت نیز اجرایی نمیشود. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. با این حال طی سالهای اخیر برق معادن و واحدهای صنعتی چه بسا در اولویت قطعی بوده و در عین حال خسارتی نیز پرداخت نشدهاست. از سویی دیگر وزارت نیرو معادن و واحدهای صنعتی را موظف کرده تا درصورت مصرف برق از سقف معین، خود واحدها اقدام به ساخت نیروگاه و تامین برق کنند. این در حالی است که نه از نظر بودجه و نه از نظر تخصص چنین امکانی وجود ندارد.
جمعبندی
مجموعه چنین اقدامات و مشکلاتی، منجر به کاهش درآمد معادن میشود و توسعه اکتشافات و استخراج در کشور را با مشکل رو به رو میکند. اکتشاف ذخایر جدید از نیازهای کشور برای توسعه صنعت و معدن کشور است. با این حال با توجه به این مشکلات و نیز به روز نبودن فناوری و تکنولوژی، در این مسیر نیز مشکلات عدیده و مهمی مشاهده میشود. بنابراین یکی از مواردی که برای تدوین طرح جامع توسعه صنایع مختلف، شناسایی آسیبهای مربوط به بستر حمایتی دولت است تا با اصلاح آن موانع پیش رو برداشته شود و تولید و توسعه در مسیری صحیح قرارگیرد.
اندیشکده پیشرفت صنعتی ایران، یادداشتهای تحلیلی متعددی را در حوزه صنایع معدنی کرده است که با مراجعه به صفحه «یادداشتهای تحلیلی» (+) میتوانید آنها را مطالعه کنید. در ادامه برخی از این یادداشتها آورده شدهاند:
