حقوق دولتی به یکی از مناقشات روز بخش معدن تبدیل شده است. چندی است که بهرهبرداران معادن از افزایش مبلغ حقوق دولتی ابراز نارضایتی میکنند و آن را از مشکلات مهم در مسیر توسعه و افزایش تولید معدن برمیشمارند. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت صمت مکلف است ۵۵۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن کشور وصول کند؛ در حالی که این مبلغ برای سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.
مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.
از تاثیرات مهم افزایش یا کاهش حقوق دولتی در معادن فلزی، تغییر میزان ذخیره قابل استخراج است. حقوق دولتی، میتواند باعث تغییر عیار حد در معادن فلزی شده و میزان ذخیره و درنتیجه درآمد معدن را تحت تاثیر قرار دهد. در سایر معادن نیز، حقوق دولتی در هزینهها اثرگذار است و میزان سود معدن را تحتالشعاع قرار میدهد. علاوه بر این، افزایش نامعقول حقوق دولتی میتواند بر روی پتانسیل سرمایهگذاری بهرهبردار در حوزههایی نظیر اکتشاف، بهروزرسانی تجهیزات و غیره تاثیر منفی بگذارد.
مورد مناقشه برانگیز اما، تعیین بهای ماده معدنی و درصد تعیین شده برای محاسبه حقوق دولتی معادن است. مطابق ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود. براساس نظر متخصصان و صاحب نظران و براساس اعمال ۱۰ درصد بهای ماده معدنی، میزان این مبلغ در شرایط عادی استخراج، حدود ۳۰ درصد از سود معدن و مبلغ آن قابل توجه است. قیمت پایه ماده معدنی نیز، در آئیننامه اجرایی ذکر میشود.
در سالیان گذشته، فاصله قابل توجهی بین قیمت فروش معدن و بهای پایه حقوق دولتی وجود داشت که طی سالهای اخیر، این قیمت، به قیمت روز ماده معدنی نزدیک شده و منجر به افزایش مبلغ حقوق دولتی گردید. این افزایش بر تولید، درآمد و سودآوری معادن اثرگذار است که باعث نارضایتی آنها شد. از سویی دیگر، اختصاص بسیاری از خدمات دولتی به معادن نظیر سوخت و مواد ناریه منوط به پرداخت حقوق دولتی است و همین امر سبب شده تا بسیاری از معادن در دریافت گازوئیل و مواد ناریه به مشکل برخورند. بررسیها نشان داده حدود ۵۰ درصد از میزان مصوب حقوق دولتی وصول شده و مابقی آن توسط شرکتها پرداخت نشده است.
از دیگر مشکلات معادن، اختلافات و درگیریها با جوامع محلی است که حقوق دولتی به کاهش این تنشها میتواند کمک کند. براساس تبصره ۶ این ماده، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. از سویی، طبق تبصره ۴، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
پیگیریها از مراجع بالادست و متولیان تصمیمگیری نشان میدهد که حقوق دولتی در بودجه امسال برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است. با صرف درست و اصولی ۱۵ درصد حقوق دولتی برای توسعه و آبادانی مناطق معدنی، بسیاری از مناقشات و تنشهای بین شرکتها و جوامع محلی کاهش خواهد یافت. زمانی که مردم تاثیر توسعه معادن را بر رفاه و سلامتی زندگی خود احساس کنند نه تنها مانع، بلکه همراه نیز خواهند شد.
رویکرد فعلی در اخذ حقوق دولتی منجر به ایجاد یک بن بست خواهد شد. از سویی، باتوجه به ناترازیهای گسترده در آب، برق و گاز، تولید معادن رو به کاهش است که این امر میزان وصول حقوق دولتی مصوب را با مشکل رو به رو خواهد کرد. تعیین اصولی قیمت پایه و درصد مناسب از مهمترین راهکارها برای حل این مشکل است. درنظر گرفتن و دخیل کردن میزان ذخیره، تناژ سالیانه استخراج، نزدیکی به شهر، میزان دسترسی به حمل و نقل ریلی یا جادهای، بهرهمندی از آب، برق و گاز منجر به تعیین اصولی مبلغ حقوق دولتی خواهد شد. از سویی درصورت تصمیم برای افزایش بها، این افزایش باید طبق زمان بندی چند ساله محقق گردد تا معادن توان برنامه ریزی و تطبیق خود با شرایط جدید را داشته باشند.
اندیشکده پیشرفت صنعتی ایران (پیشران)، یادداشتهای تحلیلی متعددی را در حوزه صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی تدوین کرده است. در ادامه برخی از این یادداشتها آورده شدهاند:
