شرکت آلومینای ایران، طی اطلاعیهای با عنوان «تاثیر محدودیت برق مصرفی و خرید برق قطع نشونده» در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) اعلام کرد:
با سلام، احتراما، به استحضار میرساند با توجه به نامه شرکت مدیریت شبکه با موضوع اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق (پیوست ۱) این شرکت در ابتدا اقدام به خرید ۲۸ مگاوات ساعت برق پایدار (قطعنشونده) (۲۲ مگاوات برای کارخانه شمش و ۶ مگاوات ساعت برای کارخانه آلومینا) از تولیدکنندگان بخش خصوصی نموده است که با توجه به ناترازی انرژی در کشور پیرو نامه توانیر و شرکت برق منطقهای خراسان مبنی بر اعلام محدودیت در عرضه برق و مدیریت مصرف صنایع آلومینیوم (پیوست ۲ و ۳)، متعاقبا مقدار خرید را به ۴۰ مگاوات ساعت برق پایدار (قطعنشونده) (۳۰ مگاوات برای کارخانه شمش و ۱۰ مگاوات ساعت برای کارخانه آلومینا) افزایش داد. این اقدام سبب میگردد ضمن جلوگیری از خسارات ناشی از کاهش سرعت تولید کارخانه آلومینا و همچنین خارج شدن و راهاندازی مجدد تعداد زیادی از دیگهای تولید مذاب آلومینیوم، روند تولید شرکت حفظ گردد. از طرفی با عنایت به نرخ بالای برق پایدار (قطعنشونده)، بدیهی است اقدام مذکور موجب افزایش هزینههای تولید و به تبع آن کاهش سود شرکت خواهد شد که مطابق محاسبات ذیل هزینه تاثیرات محدودیت مصرف برق طی دوره ۶ ماهه در مقایسه با برق پایه، بالغ بر ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
نکته قابل توجه در این اطلاعیه، هزینه تصمیم اتخاذشده توسط شرکت آلومینای ایران است؛ بهطور متوسط، تفاوت قیمت برق خریداریشده با نرخ برق پایه به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۵۷۲۵ تومان برآورد شده و این بدان معناست که هزینه ششماهه این خرید برای آلومینای ایران به رقمی حدود هزار میلیارد تومان میرسد که رقم بسیار بالایی است.
این تصمیم نشان میدهد در شرایط بحرانی شبکه برق، صنایع بزرگ برای حفظ تداوم تولید، ناگزیرند وارد بازار آزاد انرژی شوند و با صرفه هزینههای سنگین، برق مطمئن تهیه کنند. اکنون باید دید تبعات ناترازی انرژی بر اقتصاد صنعتی کشور چگونه خواهد بود.
شرکت آلومینای ایران در اطلاعیهای دیگر، از عقد قرارداد و شروع احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵-مگاواتی خبر داده بود. با توجه به این اطلاعیه، احداث و راهاندازی نیروگاه مذکور تا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ شمسی به پایان میرسد. احداث نیروگاه خورشیدی، ضمن صرفهجویی در خرید برق مصرفی، موجب لغو جرائم الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان میگردد. مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شمسی، صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات در سال، موظفند معادل ۱% از برق مورد نیاز خود را از برق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و این روند باید تا پایان سال پنجم (سال ۱۴۰۶ شمسی) به ۵% برسد.
به نظر میرسد مسئله ناترازی انرژی، هر سال بیش از پیش باعث ایجاد مشکل در فرآیند تولید واحدهای صنعتی کشور میشود و این سوال را به وجود میآورد که با وجود چنین مسئله بحرانی، آیا امکان توسعه صنعتی و رسیدن به اهداف تعیینشده در برنامههای کشور وجود خواهد داشت یا خیر؟
اندیشکده پیشرفت صنعتی ایران (پیشران)، تا کنون چندین سیاستنامه و یادداشت تحلیلی در رابطه با موضوع ناترازی و راهکارهای احتمالی رفع این ناترازیها تدوین کرده است. در صورت علاقه به مطالعه بیشتر در این زمینه، مطالعه عناوین زیر را به شما پیشنهاد میکنیم.
- زغالسنگ و نقش آن در حل مشکل ناترازی انرژی ایران
- آیا ناترازی برق و گاز حل شدنی است؟ بررسی ۲ راهکار احتمالی
