بخش معدن علیرغم ظرفیتهای قابل توجهی که برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد، با چالشهای متعددی روبرو است. یکی از مهمترین چالشهای فعلی بخش معدن، فرسودگی ماشینآلات موجود در معادن و کمبود ماشینآلات در دسترس است که میتواند به عنوان مانعی در مسیر دستیابی به اهداف برنامههای توسعهای کشور در بخش معدن، به ویژه برنامه پنجساله هفتم توسعه عمل نماید. در حال حاضر بنا بر آمارهای اعلامی بالغ بر ۱۵ هزار ماشین معدنی فرسوده در کشور وجود دارد و توسعه ظرفیتهای معدنی کشور به ویژه در بخشهای اکتشاف و بهرهبرداری منطبق با اهداف کمی برنامه هفتم توسعه، نیازمند تأمین ماشینآلات جدید با فناوری مناسب است. این در حالی است که وضعیت تولید ماشینآلات معدنی و راهسازی در کشور طی حدود ۱ دهه گذشته به دلیل وضع سیاستها و ضوابط حمایتی از ساخت داخل، رونق محسوسی داشته است. با این وجود وضعیت ماشینآلات معدنی در کشور مطلوب قلمداد نمیشود و در زمینه ساخت ماشینآلات نیز، صرفا رفع بخشی از نیاز داخل هدفگذاری شده است و ارتقای توان ساخت داخل با هدف تولید ماشینآلات رقابتپذیر با محصولات مشابه جهانی، میسر نشده است.
با توجه به موارد عنوان شده، بررسی روند تقنینی کشور که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به وضعیت جاری در حوزه بهرهبرداری از ماشینآلات معدنی و تولید آن، منجر شده است به عنوان گام اول از پژوهش در حوزه ماشینآلات معدنی انتخاب شده است. در این راستا، بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی نظام، قوانین برنامههای پنجساله توسعه، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، قانون معادن، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند.
سیر تغییر ضوابط و مقررات، نشانگر عدم وضع قوانین و مقررات، منطبق بر یک برنامه منسجم و بلندمدت در زمینه تأمین و ساخت ماشینآلات معدنی میباشند. لذا در پارهای موارد نظیر احکام ذیل آییننامه اجرایی قانون معادن و آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو، وجود اختلافاتی را در احکام عنوان شده نشان میدهد؛ اما بالاتر از مورد عنوان شده و موارد مشابه، قرارگیری ماشینآلات معدنی و حتی راهسازی به عنوان ابزار تولید و ارائه خدمات در کشور، ذیل قوانین مرتبط با حوزه خودرو، به عنوان مهمترین مانع عدم تأمین و تولید ماشینآلات معدنی شناسایی شده است. از دیگر چالشهایی که به تفصیل در این پژوهش احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفتند، نبود برنامه جامع تولید و تأمین ماشینآلات معدنی، قرارگیری قوانین مرتبط با ماشینآلات معدنی در ذیل قوانین حوزه خودرو، نبود ثبات در ضوابط و مقررات، عدم تحقق و اجرای قوانین، فقدان برنامه منسجم در ساخت داخل ماشینآلات معدنی و فقدان برنامه تأمین مالی، میباشند. همچنین مبتنی بر شناسایی چالشها و منابع قانونی موجود، در سطوح مختلف پیشنهادهای زیر مطرح شد:
- اصلاح قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها؛ با تمرکز بر خروج ماشینآلات معدنی و راهسازی از شمول قوانین و ضوابط مرتبط با صنعت خودرو
- تدوین برنامه تولید و تأمین ماشینآلات معدنی در گامهای کوتاهمدت و بلندمدت؛ با هدف ارتقای توان تولید بخش معدن و توان ساخت داخل ماشینآلات معدنی
- تدوین برنامه تأمین مالی ارتقای تولید ماشینآلات معدنی؛ با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مالی تخصصی به ویژه نهادهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در راستای توسعه توأمان بخش معدن و بخش ساخت ماشینآلات معدنی
اندیشکده پیشرفت صنعتی ایران، سیاستنامههای متعددی را در حوزه صنایع معدنی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کرده است که با مراجعه به صفحه «سیاستنامهها» (+) میتوانید آنها را مطالعه و به طور رایگان دانلود کنید. برخی از سیاستنامههای پیشران در حوزه ماشینآلات معدنی عبارت هستند از:
- بررسی کشور ترکیه در توسعه ساخت ماشین آلات معدنی
- بررسی کشور چین در توسعه ساخت ماشین آلات معدنی
