تقاضا برای مواد معدنی کلیدی انرژی در سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۱ شمسی) رشد چشمگیری داشت. لیتیوم با افزایش تقاضای ۳۰ درصدی، به دلیل نقش کلیدی در باتری‌های خودروهای برقی و ذخیره‌سازی انرژی، پیشتاز بود. نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز با رشد ۶ تا ۸ درصدی مواجه شدند که عمدتا ناشی از کاربرد در خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های برق بود. مس، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های شبکه‌ای در چین، شاهد افزایش تقاضای قابل توجهی بود که این کشور را به بزرگ‌ترین عامل رشد تقاضای مس در دو سال گذشته تبدیل کرد. بخش انرژی، به‌ویژه برای فلزات باتری، ۸۵ درصد از رشد تقاضای کل را به خود اختصاص داد. با وجود این رشد تقاضا، افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان عمده مانند چین، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرد. قیمت لیتیوم، که در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ شمسی) هشت برابر شده بود، از سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۲ شمسی) بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت و به سطوح پیش از همه‌گیری بازگشت. قیمت نیکل، کبالت و گرافیت نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۳ شمسی) بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افت کرد. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده توانایی بخش باتری در افزایش سریع عرضه نسبت به فلزات سنتی مانند مس و روی است، به طوری که رشد عرضه فلزات باتری از سال ۲۰۲ میلادی (سال ۱۳۹۹ شمسی) دو برابر نرخ اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی (اواخر دهه ۱۳۹۰ شمسی) بوده است.

چالش‌های سرمایه‌گذاری و اکتشاف در حوزه مواد معدنی کلیدی

سرمایه‌گذاری در توسعه مواد معدنی در سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۳ شمسی) رشد محدودی داشت و تنها ۵ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۱۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۲ شمسی) کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با احتساب تورم، رشد واقعی سرمایه‌گذاری تنها ۲ درصد بود. اکتشاف مواد معدنی نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ شمسی) متوقف شد و روند صعودی از سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ شمسی) را مختل کرد. در حالی که سرمایه‌گذاری در اکتشاف لیتیوم، مس و اورانیوم افزایش یافت، برای نیکل، کبالت و روی کاهش یافت. این کاهش به دلیل قیمت‌های پایین و عدم اطمینان اقتصادی بود که پروژه‌های جدید، به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا، را تحت تأثیر قرار داد. شروع فعالیت استارتاپ‌های مرتبط با مواد معدنی نیز نشانه‌هایی از کندی را نشان داد. قیمت‌های پایین مواد معدنی سیگنال‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را فراهم نکردند و پروژه‌های جدید با ریسک‌های بالایی مواجه شدند. این وضعیت، همراه با افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و طولانی بودن زمان توسعه پروژه‌ها، به‌ویژه برای مس، سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین را با چالش مواجه کرده است. با این حال، چشم‌انداز تقاضای بلندمدت همچنان قوی است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پایدار برای جلوگیری از کمبود عرضه در آینده را برجسته می‌کند.

تمرکز جغرافیایی و محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی کلیدی

تمرکز جغرافیایی در تولید و پالایش مواد معدنی افزایش یافته است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی (سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ شمسی)، سهم سه کشور برتر در پالایش مواد معدنی کلیدی از ۸۲ درصد به ۸۶ درصد رسید. حدود ۹۰ درصد رشد عرضه نیکل از اندونزی و کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی از چین تامین شد. در بخش استخراج، تمرکز کمی کمتر است، اما همچنان قابل توجه است؛ سهم سه کشور برتر از ۷۳ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ شمسی) به ۷۷ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۳ شمسی) افزایش یافت. لیتیوم استثنا بود، با رشد عرضه از تولیدکنندگان نوظهور مانند آرژانتین و زیمبابوه. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ میلادی (سال ۱۴۱۲ شمسی)، تمرکز جغرافیایی برای مس، نیکل و کبالت افزایش یابد، در حالی که لیتیوم، گرافیت و عناصر نادر ممکن است شاهد تنوع بیشتری باشند. محدودیت‌های صادراتی، به‌ویژه از سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۲ شمسی)، ریسک‌های زنجیره تامین را تشدید کرده است. چین در دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی (دی ماه سال ۱۴۰۳ شمسی) صادرات گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان به ایالات متحده را محدود کرد و در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی (اوایل سال ۱۴۰۴ شمسی)، محدودیت‌هایی برای تنگستن، تلوریوم، بیسموت، ایندیوم، مولیبدن و هفت عنصر نادر سنگین اعمال کرد. کنگو نیز در فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی (بهمن سال ۱۴۰۴ شمسی) صادرات کبالت را به مدت چهار ماه متوقف کرد. بیش از نیمی از مواد معدنی مرتبط با انرژی اکنون تحت کنترل‌های صادراتی قرار دارند که نه تنها مواد خام، بلکه فناوری‌های پالایش را نیز شامل می‌شود. این تمرکز بالا و محدودیت‌ها، زنجیره تأمین را در برابر شوک‌های عرضه، مانند اختلالات ناشی از آب و هوا یا تجارت، آسیب‌پذیر کرده است.

راهکارها و پایداری در حوزه مواد معدنی کلیدی

فناوری‌های نوظهور در استخراج، پالایش و بازیافت پتانسیل بالایی برای تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین دارند. در استخراج، فناوری‌هایی مانند اکتشاف مبتنی بر هوش مصنوعی، استخراج مستقیم لیتیوم و بازفرآوری ضایعات معدنی می‌توانند هزینه‌ها را کاهش داده و منابع جدیدی را باز کنند. در پالایش و بازیافت، پیشرفت‌هایی مانند تولید گرافیت مصنوعی و فناوری‌های مرتب‌سازی پیشرفته نویدبخش هستند. به عنوان مثال، اکتشاف مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند هزینه‌های حفاری را تا ۶۰ درصد کاهش دهد و نرخ موفقیت اکتشاف را چهار برابر کند. همکاری‌های بین‌المللی نیز برای رفع گلوگاه‌های فناوری و ایجاد زنجیره‌های تأمین متنوع‌تر حیاتی هستند. پایداری در صنعت مواد معدنی اهمیت بیشتری یافته است. در سال ۲۰۲۳ میلادی (سال ۱۴۰۲ شمسی)، ۸۵ درصد از ۲۵ شرکت بزرگ معدنی عملکرد خود را در ۱۰ شاخص زیست‌محیطی و اجتماعی گزارش کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ شمسی) تنها ۶۰ درصد بود. با این حال، پیشرفت در ایمنی کارگران کند شده و ریسک‌های آب و هوایی، مانند سیل و خشکسالی، تهدیدی جدی هستند؛ در سال ۲۰۲۴ میلادی (سال ۱۴۰۳ شمسی)، ۷ درصد عرضه جهانی مس در معرض خطر اختلال بود. سیاست‌های حمایتی، مانند مشوق‌های مالی، مکانیزم‌های تضمین حجم و استانداردهای دسترسی به بازار، برای کاهش نوسانات قیمت و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق متنوع ضروری هستند. برای مثال، مشوق‌های تولید نیکل پاک می‌تواند تمرکز بازار جهانی را تا سال ۲۰۳۵ میلادی (سال ۱۴۱۴ شمسی) تا ۷ درصد کاهش دهد.

چشم‌انداز حوزه مواد معدنی کلیدی

تا سال ۲۰۳۵ میلادی (سال ۱۴۱۴ شمسی)، پیش‌بینی می‌شود عرضه نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی با تقاضا همگام شود، اما مس با کسری ۳۰ درصدی و لیتیوم با کمبود عرضه مواجه خواهد شد. این کسری‌ها ناشی از کاهش کیفیت سنگ معدن، هزینه‌های بالای سرمایه، اکتشافات محدود و زمان طولانی توسعه پروژه‌هاست. در عین حال، فناوری‌های جدید باتری، مانند باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) و سدیم-یون، در حال رشد هستند، اما زنجیره تأمین آن‌ها نیز به شدت متمرکز است؛ چین ۷۵ درصد اسید فسفریک خالص و ۹۵ درصد سولفات منگنز با خلوص بالا را تولید می‌کند که گلوگاه‌های کلیدی هستند. تمرکز بالای زنجیره تأمین و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، امنیت انرژی و اقتصادی جهانی را تهدید می‌کند. برنامه امنیت مواد معدنی آژانس بین‌المللی انرژی برای تقویت تاب‌آوری، تسریع توسعه پروژه‌ها در مناطق متنوع و نظارت بر بازار در حال گسترش است. همکاری‌های بین‌المللی، مانند مشارکت بین کشورهای غنی از منابع (مانند ماداگاسکار و استرالیا) و کشورهای دارای ظرفیت پالایش (مانند آلمان و ایالات متحده)، برای ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار و متنوع ضروری است. سیاست‌گذاری‌های هوشمند و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌توانند این چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای آینده تبدیل کنند.